حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

اجرای قانون بدون توجه به ویژگی های روحی و شخصی افراد، به نتایجی ناعادلانه منجر می شود. اخلاق این روند را برنمی تابد و تعدیل خشکی قواعد حقوقی را توصیه می کند. هرچند بایدها هست ها را به رسمیت می شناسند، تغییر می دهند یا طرد می کنند، هست ها نیز خود را بر بایدها تحمیل می کنند و آن ها را تغییر می دهند. این کارکرد با جلوگیری از اجرای ناعادلانه قانون، همانند دریچه اطمینان، کارکرد مطلوب و عادلانه حقوق را تضمین می کند. حسن نیت یکی از قواعد اخلاقی است که خود را بر حقوق تحمیل کرده است. حسن نیت مفهومی کلی و انعطاف پذیر است و در حقوق در معانی مختلف به کار رفته است. این اصل در حمایت از اشخاص دارای حسن نیت، خشکی قواعد حقوقی را تعدیل و بایدها را اصلاح می کند. حسن نیت مترادف جهل به عیب حقوقی است که شخص با جهل به آن، عملی را انجام می دهد، همچنین در قراردادها در معنای گفتار و رفتار صادقانه به کار می رود. معنای نخست، خشکی قواعد حقوقی را در مورد متصرف دارای حسن نیت تعدیل می سازد و مفهوم دوم در قراردادها، معیاری برای ارزیابی رفتار متعاملین ارائه می دهد.

از اصول مشترک در نظام های حقوق دادرسی، اعم از دادرسی اداری یا قضایی (مدنی یا کیفری) در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی، اصل حسن نیت است. از طریق این اصل دادرسی بیشتر رنگ اخلاق می گیرد. این ویژگی در دادرسی های اداری که یک طرف آن دولت به معنای عام است، جایگاه و جلوه خاص دارد. مفهوم حسن نیت نامعین، پیچیده و دو گانه هست و در تشخیص حسن نیت نیز معیار متعدد حاکم است. در هر یک از معیارها، قاضی نقش محوری در ارزیابی حسن نیت دارد. معیار تشخیص بر دو مبنای روانشناختی و رفتار استاندارد استوار است. حسن نیت سه کارکرد مهم اصولی، اصلاحی و تکمیلی دارد. در قانون گذاری و نیز در رویه قضایی با تمسک به حسن نیت می توان از تدلیس، تقلب، تبانی و... مشارکت کنندگان در دادرسی جلوگیری کرد؛ خلا سکوت، تعارض و ابهام در قوانین را جبران کرد و بر رضایتمندی آنها افزود. بدون توجه به این قاعده، عیوب دادرسی افزایش می یابد و کارکرد مهم آیین دادرسی یعنی تضمین بخشی به حقوق ماهوی در خطر می افتد.

حسن نیت در یک تقسیم بندی کلی به حسن نیت حمایتی و تکلیفی تقسیم می شود. بعدی که به حقوق قراردادها مرتبط است بعد تکلیفی حسن نیت است که عبارت است از رفتار صحیح، درستکاری و احترام به اعتماد و منافع دیگران؛ حسن نیت در این بعد به عنوان یک قاعده رفتاری انجام یا عدم انجام اموری را از طرفین طلب می کند. اخلاقی بودن حسن نیت امکان ایفای نقشهای مختلف را برای آن فراهم می سازد. این نقشها معمولا تحت عناوین محدود و تکمیل کننده حقوق و تعهدات طرفین، تعدیل کننده قرارداد، تفسیر قرارداد منطبق با حسن نیت و ایفای نقش به عنوان مبنای سایر قواعد و اصول ظاهر می شود.

حسن نیت به معنای انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونه سوءنیت و فریب کاری است و مفاهیم فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت در منابع اسلامی است.بنابراین، شارع مقدس حسن نیت را در حمل افعال و رفتار مسلمین بر صحت امر مسلم می داند و در «اوفوا بالعقود» بر آن تاکید می ورزد و در بسیاری از موارد به صورت سلبی مانند نهی از غش، غرر و تدلیس و به طور کلی نهی از فریب و خدعه به بیان مصادیق حسن نیت اهتمام دارد، ازاین رو، با عنایت به اینکه فقه امامیه منبع اصلی حقوق ایران است، قانون گذار می تواند با الهام از آموزه های فقهی و اخلاقی نسبت به وضع ماده قانونی در زمینه شناسایی اصل حسن نیت به روشنی اقدام نماید. در این نوشتار به اختصار به برخی از رهیافت های اصل حسن نیت در عقد بیع و عقد وکالت اشاره شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

حسن نیت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیت و فریبکاری بپرهیزد.مواد 667، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهنده توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیت است. یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن، یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود بر می گزیند، مقتضای وکالت - به عنوان یک عقد نیابتی - نیازمند رعایت حداکثر حسن نیت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل و هم موکل ملزم به رعایت آن و حمایت از طرف ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.